يعد الرصاص من أهم العناصر الكيميائية الموجودة في الطبيعة ومن اخطرها لكن له العديد من الاستخدامات, ويؤثر بصورة تراكمية كبيرة على البيئة ويؤثر كذلك سلبا على الجهاز العصبي والهضمي ويعمل على وجود تشوهات خلقية عند الانسان وقد تورث لاكثر من جيل, ناهيك عن الاضرار البيئية من تلوث للمياه والهواء.
ويُستخدم الرصاص بصورة رئيسية في البطاريات السائلة وفي الدهانات وكيبلات الكهرباء والاجهزة الكهربائية والالكترونية والطبية, كما انه يستخدم كمحسن لنوعية البنزين وغيرها من الاستخدامات.
العرب اليوم زارت مديرية ادارة النفايات الخطرة بوزارة البيئة لمعرفة الطرق الآمنة للتعامل مع الرصاص حيث قال مدير ادارة النفايات الخطرة د. محمد الخشاشنة تستهلك صناعة البطاريات السائلة ما نسبته 80% من مجمل حجم الرصاص المنتج في المملكة علما انه لا يوجد اي منجم للرصاص في الاردن.
واضاف انه يعاد تدوير كميات من الرصاص بحيث لا يفقد ايا من خصائصه الفيزيوكيمائية حتى لو أعيد تدويره مئات المرات, وقد وضعت الوزارة اشتراطات خاصة بتداول البطاريات السائلة المستهلكة التي كان يعاد تدويرها بصورة عشوائية في مناطق مختلفة من المملكة مما يؤثر سلبا على البيئة المحيطة, وتتكون البطارية من احماض شديدة التركيز كحامض الكبريتيك بالاضافة الى البلاستيك المخلوط بالرصاص والذي يتم حرقه وينبعث على شكل اكاسيد الرصاص ومواد اخرى شديدة الخطورة كالدايكسودينات والثيورنات وهذه المواد مسرطنة من الدرجة الاولى.
وبهدف تجنب هذه الآثار السلبية على البيئة والانسان قامت وزارة البيئة بالعديد من الاجراءات لتشجيع اقامة مصانع اعادة تدوير البطاريات السائلة تلبي المعايير البيئية المعتمدة, وقد تم ترخيص احد هذه المصانع في منطقة سحاب الصناعية الا ان كثيرا من الممارسات الخاطئة ما زالت ترتكب, ولهذا قامت الوزارة بالتعميم على جميع الجهات والشركات الكبيرة المنتجة للبطاريات السائلة المستهلكة بعدم بيع هذه البطاريات الا لجهات مرخصة لاعادة التدوير.
اضافة الى ذلك فقد قامت الوزارة بمنع تصدير الرصاص ما لم يكن مصدرا من جهات مرخصة من وزارة البيئة وذلك بهدف الضغط على الجهات غير المرخصة لتصويب اوضاعها والعمل ضمن المعايير البيئية المعتمدة.
وبهدف تعميم هذه الاجراءات قامت الوزارة بدعوة جميع المتعاملين بالرصاص سواء مرخصين او غير مرخصين بمراجعة الوزارة وتسجيل نشاطاتهم واعطائهم مهلة لتصويب المخالفات لدى البعض منهم ان وجدت.
وصدر مؤخرا قرار من رئاسة الوزراء ويقضي بمنع تصدير الرصاص الا من مناطق مطابقة للشروط البيئية لصهر الرصاص, وتجنب وجود منشأت غير مرخصة وانشاء منشآت سليمة بيئيا لعملية الصهر والتعامل مع الرصاص, وتم اخذ موافقة رئاسة الوزراء على تنفيذ الاجراءات اللاحقة بانتهاء المهلة الممنوحة لتصويب الاوضاع. وستتم مصادرة اي كميات من الرصاص يتم العثور عليها او صهرها بطريقة غير مسموح بها وغير سليمة بيئيا. وجاء هذا القرار استنادا الى قانون حماية البيئة وسيتم اتخاذ قرار قريبا لتحديد الرسوم المفروضة على الرصاص و الاتجار به.
وأضاف الخشاشنة الآن هناك كثير من الاشخاص بدأوا باجراءات الترخيص لمعامل اعادة تدوير البطاريات حيث عقدت الوزارة العديد من الاجتماعات مع المتعاملين بالرصاص وتم تعريفهم على مخاطر الرصاص على صحة المتعاملين به اولا وعلى اضراره على البيئة المحيطة, و عملت الوزارة مع الشركاء على حظر استخدام مادة رابع ايثيل الرصاص في البنزين اعتبارا من بداية عام 2008 وشجعت استخدام بدائل اقل خطورة بهدف التقليل من التأثيرات السلبية للرصاص والتي تحرق مع البنزين وتنبعث على شكل أكاسيد في البيئة الخارجية, اضافة الى البحث في تقنين عملية استخدام الرصاص في بعض المنتجات الاخرى ذات التماس المباشر مع الانسان, وتعمل وزارة الصحة على حظر استخدام مادة الرصاص في الدهانات, أما فيما يتعلق بالرصاص الموجود في الاجهزة الكهربائية والالكترونية فقد وضعنا سياسة لادارة النفايات الكهربائية والالكترونية باعتبارها نفايات خطرة وتجميعها والتعامل معها في مكب مركز معالجة النفايات الخطرة في منطقة سواقة.
وتقاس الكمية المستهلكة من البطاريات السائلة في المملكة سنويا بحسب كميات السيارات العاملة والمقدرة بحوالي 800 ألف سيارة والعمر الافتراضي للبطارية المتواجدة في هذه السيارات من عام ونصف إلى عامين, ويتراوح وزنها ما بين 10-15 كغم أو اكثر للآليات الكبيرة اي ان هناك قرابة 10 آلاف طن من البطاريات المستهلكة ونسبة الرصاص المتواجدة منها هي 75% و 15% أسيد و7% بلاستيك ومواد اخرى اضافة بنسبة 3% واذا ما عولجت البطاريات المستهلكة بطريقة صحيحة تستطيع استخلاص حوالي 60% منها من الرصاص النقي, كما يجب التعامل مع البلاستيك والاحماض الموجودة بصورة سليمة بيئيا لضمان الحصول على الرصاص مع الحصول على بيئة قليلة التلوث او خالية من الاحماض واحتراق البلاستيك الموجود في هذه البطاريات.
العرب اليوم
لتنفيذ مشاريع ادوير البطاريات السائلة - استشاري التدوير - وليد حكمت -
www.walidhikmat.com